نظرات مختلف راجبه حذف سه صفر…………

گروه اقتصادي : اصلاح رقم هاي پولي با حذف چند صفر از واحد پولي كشور، از سال 72 تاكنون در بانك مركزي مطرح بوده ولي هيچ گاه به سرانجام نرسيده است. اين طرحي است كه هم اكنون رودرروي طهماسب مظاهري رئيس كل جديد بانك مركزي قرار گرفته است. پس از افشاي دستور رئيس جمهور در مورد بررسي حذف سه صفر از پول ملي از سوي نماينده تهران، بسياري از كارشناسان اقتصاد و نمايندگان مجلس در خصوص اين دستور نظرات متفاوتي ارائه كردند. تعدادي از آنان حذف 3 صفر از پول ملي را در كاهش تورم مثبت ارزيابي و تعدادي نيز اين امر را خنثي اعلام كردند.به گفته عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، نه تنها حذف سه صفر از واحد پول ملي هيچ اثري بركاهش تورم ندارد بلكه آثار سوئي نيزبر اقتصاد دارد.از سوي ديگر، يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه دولت به جاي حذف صفرها، به چاپ اسكناس درشت اقدام كند. در همين رابطه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر اين باور است كه حذف سه صفر، ظلم به پول ملي است. هادي حق شناس در اين خصوص گفت: حذف 3 صفر، شايد ظلم به پول ملي كشور باشد، اما هنوز ارزش پول ملي ما آنقدر كم نشده كه بخواهيم صفرها را از آن حذف كنيم.وي در گفتگو با فارس اظهار داشت: استهلاك اسكناس در كشور ما به ضعف سيستم بانكي مربوط است كه هنوز نتوانسته آن طور كه بايد و شايد بانكداري الكترونيكي و بهره گيري از كارتهاي اعتباري را ترويج دهد. وي افزود: فرهنگ سازي در خصوص استفاده از كارتهاي اعتباري نياز به استفاده از اسكناس را كاهش مي دهد. اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه هنوز ارزش پول ملي ما آنقدر كم نشده كه 3 صفر از آن حذف شود، گفت: با اصلاح سيستم بانكي كشور و نيز گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي و ترويج استفاده از كارتهاي اعتباري نياز به حذف صفرها از پول ملي را برطرف مي سازد. وي افزود: اگر لازم باشد كه صفري از پول ملي حذف شود تنها يك صفر، آن هم بنابر ضروريات و انجام نظرات كارشناسي جدي در خصوص آن بايد صورت گيرد. حق شناس تاكيد كرد: حذف صفر از پول ملي، فاقد توجيه پولي لازم است و به نظر من قبل از هرگونه اقدام بايد كار كارشناسي جدي و دقيق در خصوص آن انجام پذيرد.
    
    حذف صفر از اسكناس ها اثري بر نرخ تورم نمي گذارد
    از سوي ديگر، نماينده زاهدان بيان كرد:حذف صفر، آثار رواني بركاهش تورم بر جاي خواهد گذاشت و ميزان آن نيز نهايتا5 درصد خواهد بود. پيمان فروزش عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با موج در خصوص حذف سه صفراز مقابل اسكناس ها و اثر آن بر ميزان نرخ تورم گفت: با توجه به اين كه واحد پول دركشورما داراي ارقام درشتي نيست و صفرهاي زيادي نيز ندارد، بنابر اين حذف 3صفر اثرات زيادي در ميزان نرخ تورم نخواهد داشت. وي درخصوص انجام اين عمليات و حذف صفر درنظام بانكي ما با توجه به هزينه اي كه براي چاپ مجدد اسكناس در بر دارد ،گفت :حذف صفر از مقابل اسكناس ها فعاليتي قراردادي است و هر عملياتي را مي توان بر روي پول انجام داد، مهم پشتوانه توليد است كه پشتوانه آن ذخاير ارزي و داخلي كشوراست . فروزش با اشاره به اين كه انجام اين عمليات مي تواند نگراني هايي را در برداشته باشد،گفت :تنها از بعد مثبت اين جريان يعني اثربخشي بر مساله رواني و كاستن از نرخ تورم نمي توان اين جريان را مورد بررسي قرار داد، اين موضوع نسبت به مسائل مهمتر آن يعني داشتن ذخاير ارزي و پشتوانه هايي اينچنيني از اهميت كمتري برخوردار است.
    
    ايران ، 16 برابر دنيا فرسودگي پول دارد
    يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس كاهش صفراز پول ملي را موجب افزايش و حفظ ارزش ملي پول دانست. ناصر عاشوري با بيان اينكه مي توان براي بالابردن ارزش پول ، واحد پول را عوض كرد يا به جاي ريال از تومان استفاده كرد، به ايسنا گفت: اگر ارزش پول بالابرود، مردم نيز رعايت حفظ اسكناس را خواهند كرد. به گفته وي، كشور ايران ، 16 برابر دنيا، فرسودگي پول دارد، بنابراين مسير پول كشور بايد به نحوي پيش رود كه در طي يك يا دو سال، هم پول ارزش واقعي خود را پيدا كند و هم اسكناس در دست مردم به درستي استفاده شود. نماينده فومن با تاكيد بر اينكه با كاهش صفر از پول ملي، نقدينگي كاهش نمي يابد، تصريح كرد: با اين اقدام فقط واحد پول تغيير مي كند؛ چرا كه از حجم آن كاسته مي شود و ديگر نيازي نيست تا براي خريد كالاي گران قيمت، يك كيسه پول حمل كرد.
    
    كاهش صفرپول ملي درجهت كاهش نقدينگي است
    درجايي ديگر، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس كاهش صفر از پول ملي كشور را در جهت كاهش نقدينگي دانست. كاظم دلخوش در گفت وگو با ايسنا، ايران را يكي از كشورهايي دانست كه در ارتباط با چاپ اسكناس، بيشترين هزينه را در دنيا بر عهده دارد. وي هزينه سنگين چاپ را موجب خسارت هاي بسيار در كشورعنوان كرد و افزود: كاهش صفر از پول ملي، براي كاهش حجم نقدينگي است و مي تواند در چاپ اسكناس به نفع كشور باشد. نماينده صومعه سرا كاهش صفر از پول ملي را بي ارتباط با بحث تورم دانست و تصريح كرد: با كاهش صفر از پول ملي، تورم بالانمي رود.
    
    چاپ اسكناس درشت، بهتر از حذف صفرها ست
    يك كارشناس اقتصادي در اين خصوص گفت: دولت به جاي حذف صفرها بهتر است به چاپ اسكناس درشت اقدام كند كــه در ايــن صــورت آثــارروانــي تـورمـي مـنـفـي آن نـيـز كـمـتـر مي شود.سلامي اظهار داشت: در شرايطي كه نقدينگي كشور چند صد برابر شده، نياز به انتشار اسكناس درشت و چك، بيشتر احساس مي شود. وي افزود: دولت در اين راستا مي تواند پولهاي ريز را معدوم كند و با جايگزيني اسكناس هاي درشت تر، نيازهاي مردم را به خصوص در سطح خريدهاي جزئي پاسخ دهد. اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: كشوري مانند تركيه زماني اقدام به حذف 6 صفر از پول ملي خود كرد كه چند ميليون لير آن يك دلار مي شد ولي اكنون اين فاصله در ايران زياد نيست يعني هر 940 تومان كشور ما يك دلار است. وي افزود: هنوز موعد حذف صفرها در كشور ما فرا نرسيده، كما اينكه به اعتقاد من آثار رواني منفي اين كار از انتشار اسكناس درشت ، بيشتر است.
    
    حذف صفر پول ملي، بي ثباتي مي آورد
    استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است حذف سه صفر از پول ملي تاثير واقعي در اقتصاد ندارد و نمي تو اند رابطه ريال با ديگر پول ها را تغيير دهد. ميدري در گفت وگو با خبرگزاري آفتاب گفت: ارزش پول ملي به قدرت اقتصادي كشور بستگي دارد و اگر دولت سياست هاي پولي و مالي انبساطي اتخاذ كند، كاهش ارزش پول ملي را به دنبال دارد. وي افزود: بايد به دنبال كارت پول الكترونيكي بود و شيوه نقش پول را در مبادلات تغيير داد. ميدري تاكيد كرد: اين سياست هيچ تاثيري بر ارزش پول ملي ندارد و تنها يك تغيير بسيار روبنايي و ظاهري است. وي تصريح كرد: همچنين اين سياست هيچ تاثيري روي تورم ندارد و به كنترل تورم منجر نخواهد شد و تنها بي ثباتي در اقتصاد به وجود مي آورد. ميدري در پايان خاطرنشان كرد: براي افزايش ارزش پول ملي بايد قدرت اقتصادي افزايش يابد و تنها يك اقتصاد قدرتمند مي تواند ارزش پول ملي را افزايش دهد.
    
    جايگزيني اسكناس هاي جديد، هزينه سنگين دارد
    عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: حذف سه صفر از واحد پول ملي هيچ اثري بر كاهش تورم ندارد.بيژن بيدآباد در گفتگو با فارس افزود: پول از نظر اقتصاد و ذخيره، ارزش دارد كه اگر صفرهاي پول كم يا زياد شوند، اثري در وسيله مبادله و ذخيره ارزش نمي گذارد. عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرد: افزايش يا كاهش تعداد صفرهاي واحد پول خنثي است و هيچ گونه اثر اقتصادي برمتغيرهاي اقتصاد نخواهد گذاشت بلكه آثار سوئي بر اقتصاد نيز دارد. بيدآباد از جمله آثار سوء كاهش صفرهاي پولي را هزينه سنگين جايگزيني اسكناس هاي جديد، ناسازگاري دفاتر و صورتهاي مالي وپايگاه هاي اطلاعاتي جديد و قديم و تحميل هزينه به فعالان اقتصاد دانست و گفت: افراد مسن تا سالها از قبول واحد پول جديد سرباز مي زنند. اين استاد اقتصاد با اشاره به اينكه مشكلات هزينه اجتماعي تغيير واحد پولي در كشورهاي غربي نيز مشاهده شده است، گفت: به عنوان مثال تغيير فرانك فرانسه از فرانك قديم به فرانك جديد، تا دهه هاي گذشته همچنان براي افراد مسن فرانسه به رسميت شناخته نشد. بيدآباد بيان داشت: كاهش تعداد صفرهاي پول، در عمل باعث مي شود تمام فعالان اقتصادي با واحد پول جديد عمليات خود را انجام دهند و هيچ تخصيص مجددي در منابع اتفاق نمي افتد. عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني كشور كه هم بي نظمي اقتصادي به حد وفور و هم قوانين اقتصادي در حال تغيير است، دامن زدن به تغيير در واحد پول ملي، نه تنها دردي از جامعه را دوا نمي كند، بلكه بر دردهاي اقتصادي مي افزايد.
    
    اكثر كشورهاي دنيا حذف صفرهاي پول ملي را تجربه كرده اند
    در ايـن زمينه عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت:حذف صفرهاي پول ملي اقدامي است كه همه مردم دنيا به نوعي آن را تجربه كرده اند و اكنون نيز نوبت ايران است تا با توجه به بالابودن نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي، به اين مهم همت گمارد.مهدي تقوي در گفتگو با فارس اظهار داشت: با حذف اين صفرها، ديگر نياز نيست براي يك خريد،حجم زيادي از پول، حمل و نقل و مستهلك شود، لذا كمتر نياز به سوزاندن و انتشار اسكناس خواهد بود. وي افزود: همچنين براي شمارش اسكناسها وقت زيادي از مردم به خصوص تحويلداران بانكها صرف مي شود كه با كاهش اين صفرها اين مشكل برطرف مي شود. اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: وقتي ارزش پول ملي كم مي شود افراد ناچارند يك كالارا با تعداد واحد بيشتر پول نسبت به گذشته خريداري كنند.
    
     حذف صفر از پول ملي، فاقد توجيه پولي لازم است

تورم‌زدايي مقدم بر حذف صفرها است؟؟

تورم‌زدايي مقدم بر حذف صفرها است
دنياي اقتصاد – به دنبال انتشار خبر جدي شدن احتمال حذف سه صفر از پول ملي، صاحبنظران اقتصادي ابراز عقيده كردند كه سياست‌ كنترل و تك‌رقمي كردن تورم بر چنين كارهايي كه صرفا براي زدودن آثار دوران تورم انجام مي‌شود، اولويت دارد چرا كه بدون تورم‌زدايي از اقتصاد، صفرها دوباره ظاهر خواهند شد.

14سال با طرح اصلاح پول ملي
كاهش نرخ تورم مقدم بر حذف صفرهاي اسكناس
دنياي اقتصاد- مصباحي مقدم، عضو ناظر شوراي سابق پول و اعتبار از بررسي حذف سه صفر از پول ملي در بخش‌هاي تخصصي بانك مركزي خبر داد كه بنا به دستور رييس‌جمهوري در مجمع عمومي بانك مركزي عملي شده است.
گرچه از سال 72 تاكنون، اصلاح ارقام پولي در بانك مركزي مطرح بوده اما اين اصلاح مستلزم ايجاد شرايطي همچون تك‌رقمي شدن نرخ تورم و ثابت ماندن آن است كه براساس پيش‌بيني‌ برنامه چهارم، نرخ تورم در پايان اين برنامه، كاهش مي‌يابد و مناسبت‌ترين زمان براي انجام اصلاحات پولي، سال 1388 است.
پس از گذشت 14سال از اين طرح در سال 72 كه طهماسب مظاهري در بانك مركزي حضور داشته، اين موضوع در دستور كار اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي قرار گرفت اما برخي مسوولان بعدي با اين اقدام موافق نبودند و بررسي‌ها در اين باره متوقف شد.
حال مظاهري به عنوان رييس كل بانك مركزي، بايد اين موضوع را بررسي كند.
بانک مركزي سرانه اسکناس را 114 برگ اعلام و تصریح کرده است: این حجم از سرانه اسکناس ایران را جزو کشورهای رکوردار در این زمینه قرار داده است، زیرا سرانه اسکناس در کشورهای پیشرفته بین 12 تا 14 برگ است.
برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی اصلاح رقوم پولی یا حذف چند صفر از واحد پولی کشور را یکی از نیازهای اقتصادی کشور برای تسهیل در مراودات تجاری دانسته‌اند، موضوعی که از سال‌ها پیش در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است.
این موضوع از آن زمان تاکنون چند بار در دستور کار اداره بررسی‌های بانک مرکزی قرار گرفته به طوری که در سال‌های اخیر به منظور عرضه خدمات مطلوب تر و تسهیل در مراودات تجاری این موضوع بار دیگر در دستور کار اداره بررسی‌های بانک مرکزی قرار گرفت و گزارش مبسوطی نیز در این باره تهیه شده است.
برخی مقامات بانک مرکزی مي‌گویند ترس از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزینه‌های آن یکی از عمده‌ترین دلایل مخالفان اصلاح رقوم پولی کشور است، زیرا اگر این موضوع درست اجرا نشود آثار تورمي‌ در پی خواهد داشت.
در همین حال، اوایل امسال نیز برخی از نمایندگان مجلس ایده تغییر واحد پولی کشور را مطرح کرده‌ بودند که همچون کشور ترکیه واحد پولی ایران نیز تغییر یابد، زیرا یکی از دلایل کاهش نرخ تورم در ترکیه کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه بوده است.
كارشناسي وزارت اقتصاد
امیر منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهوری هم اوایل امسال در پاسخ به پرسش خبرگزاري مهر در خصوص طرح تغییر واحد پولی کشور گفته است: اظهار نظر در مورد این مقوله به صورت قاطع امکان‌پذیر نیست گرچه در برخی مقاطع تغییراتی مطرح بوده است.
برقعی معتقد است: ایران ویژگی‌های خاص خود را دارد و هرگاه تجربیات سایر کشورها در ایران اجرا شده، به جواب نرسیده‌ایم. ريیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مي‌گوید: کارشناسی تغییر واحد پولی کشور باید در وزارت اقتصاد انجام شود.
حمید پورمحمدی معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همان زمان گفته است: در حال حاضر طرح تغییر واحد پولی کشور جزو ضرورت‌ها و موضوعات روز کشور نیست و موضوعاتی مهم‌تر از تغییر واحد پولی کشور وجود دارد.
با این حال، کارشناسان مسائل اقتصادی نظرات مختلفی درباره تغییر واحد پولی کشور یا حذف صفرهای پولی ملی مطرح می‌کنند. از سویی، مسعود نیلی کارشناس مسائل اقتصادی اوایل سال‌جاری با تاکید بر این که تغییر واحد پولی کشور قبل از حل مشکل رشد حجم پول، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت، گفته است: کاستن از تعداد صفر‌های پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را ساده‌تر مي‌کند.
وی با تاکید براتخاذ سیاست انقباض پولی درکشور، اظهارداشته است: رشد بالای حجم پول ضمن بی ارزش کردن پول، باعث ایجاد مشکل در تبدیل پول به کالا مي‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح مي‌کند: واحد پول هرچه که باشد، اگر با شدت افزایش یابد، در تورم انعکاس پیدا مي‌کند و در این مورد فرق ندارد، پول را با چه واحدی مورد شمارش قرار دهیم.
نیلی با تاکید براین که برای تغییر واحد پولی کشورعلاوه برتورم باید شرایط اقتصادی کشور را نیزمد نظر قرار داد، افزود: البته تغییر واحد پولی کشور از مساله مهم رشد حجم پول جدا است که باید به نحوی حل شود.
عضو هیات علمي‌دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی با تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای کاهش اثرات تورمي ‌و جلوگیری از آسیب‌پذیری سپرده‌گذاران خرد در اثر این تغییر گفته است: بسیاری از کشورها نیز اقدام به تغییر واحد پول خود کرده‌اند و با دادن عنوان جدید به پول ملی خود تاحدودی از مشکلات و درگیری‌های اقتصادی خود کاسته‌اند.
این در حالی است که محمد طبیبیان، ريیس سابق موسسه عالی آموزش عالی بانکداری ایران تغییر واحد پولی کشور را بیهوده، بی‌نتیجه و برای جامعه پرهزینه دانست و تصریح کرد: کشورهایی که اقدام به تغییر واحد پولی کشور خود کردند، قبل از آن اقدامات دیگری نظیر کنترل نرخ تورم و کاهش صفرهای پول خود کردند.
وی با اشاره به این که کشوری نظیر ترکیه نیز زمانی چنین کاری را انجام داد که با صفرهای زیادی برروی اسکناس‌ها که تعداد آنها به 6 و 7 نیز رسیده بود، مواجه شد، به مسوولان اقتصادی کشورتوصیه کرد به جای انجام چنین کارهای نمایشی به فکر حل مسائل اساسی کشور باشند.
7‌ مزيت عمده 
عضو كارگروه اصلاح ساختار بانكي كشور از 7‌مزيت حذف صفرهاي پول ملي گفت.
بهاالدين حسيني هاشمي اظهار داشت: حذف صفرهاي پول ملي 7 مزيت عمده به دنبال دارد كه مشتمل‌بر كاهش حجم اسكناس، سادگي در مبادلات، نگهداري ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضاي كمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد رايانه‌ها، نقل و انتقال سهل‌تر پول، كاهش آثار رواني تورم و نيز صرفه جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسكناس‌ها است.
وي افزود: فرآيند حذف 3 صفر از پول ملي ايران كمي زمان‌بر و هزينه‌بر است ولي در نهايت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود. وي هشدار داد كه همزمان با حذف صفرها بايد به همان نسبت قيمت‌ها نيز كاهش يابد تا به بروز برخي مشكلات در اين خصوص منجر نشود.
عضو كارگروه اصلاح ساختار بانكي در خصوص بهره‌گيري مردم از واژه تومان به جاي ريال در مبادلات خود تصريح كرد: اين حركت براي تسهيل در مبادلات و حل مشكلات موجود در اين حوزه توسط مردم باب شده است،‌ در حالي كه دولت نبايد دنباله روي مردم باشد و بايد به ساماندهي در اين بخش اقدام كند.
همچنين محمد طبيبيان اقتصاددان گفت: من حذف چند صفر را از پول ملي كار مناسبي نمي‌دانم و مطمئن هستم كه در صورت موفقيت آميز بودن طرح نيز هيچگونه نتيجه اقتصادي براي كشور ما نخواهد داشت.
در عين حال يك كارشناس اقتصادي گفت: دولت به جاي حذف صفرها بهتر است به چاپ اسكناس درشت اقدام كند كه در اين صورت آثار رواني تورمي منفي آن نيز كمتر مي‌شود.
غلامرضا سلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در شرايطي كه نقدينگي كشور چند صد برابر شده، در اين شرايط نياز به انتشار اسكناس درشت و چك بيشتر احساس مي‌شود.
همچنين مدير‌عامل بانك سامان با بيان اينكه حذف صفر از پول ملي اثر رواني در كاهش تورم دارد، گفت: به‌رغم تمام مزيت‌هايي كه حذف صفر از پول ملي به همراه دارد، ترويج استفاده از كارت‌هاي بانكي اقدامي مناسب‌تر است.
ا…‌وردي رجايي سلماسي حذف صفر از پول ملي را اقدامي مثبت توصيف كرد و اظهار داشت: حمل پول همواره يكي از مشكلات مبادلات اقتصادي بوده و اين مشكل مي‌تواند با حذف صفر تا حدودي برطرف شود.
يك پيشنهاد سياسي
رييس هيات ناظران بانك مركزي نيز گفت: در گزارش هيات نظار بانك مركزي براي چهل و هفتمين مجمع عمومي اين بانك بر افزايش ارزش اسمي‌ اسكناس تاكيد شد، اما به زمان آن اشاره‌اي نشده است.
محمدجواد صفار، در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا در جلسه مجمع عمومي‌ بانك مركزي رييس‌جمهوري دستوري مبني‌بر كاهش سه صفر از واحد پولي كشور را ابلاغ كرده است، گفت: پيشنهاد اين امر از سوي يكي از اعضا مطرح شد اما چنين مساله‌اي به عنوان مصوبه مجمع عمومي‌ بانك مركزي محسوب نشده است.
وي ادامه داد: تاكنون حداقل دو كشور همسايه تركيه با حذف شش صفر از واحد پولي خود و آذربايجان با تغيير نام واحد پولي چنين اقدامي‌ را عملا انجام داده‌اند.
صفار در پاسخ به اين سوال كه آيا با شرايط اقتصادي كشور مي‌توان چنين اقدامي‌ را انجام داد، متذكر شد: در حال حاضر حجم بالاي اسكناس در اقتصاد كشور مشكل‌زاست و در شرايط فعلي انتشار اسكناس 100‌هزار توماني كاملا قابل دفاع است. وي با بيان اينكه افزايش ارزش اسمي‌ اسكناس ايران يك تصميم اقتصادي و حذف صفر از واحد پولي يك پيشنهاد سياسي است، تصريح كرد: افزايش ارزش اسمي‌ اسكناس باعث تسهيل داد و ستد خواهد شد.
رييس هيات ناظران با اشاره مجدد به اينكه حذف صفر از واحد پولي يك پيشنهاد سياسي است، افزود: تصميم اقتصادي مطلوب آن است كه حجم تعداد برگه‌هاي اسكناس در دست مردم كاهش يابد. در هيچ جاي دنيا فردي ديده نمي‌شود كه يك دسته پول در دست داشته باشد.
ظلم به پول ملي
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف 3 صفر شايد ظلم به پول ملي كشور باشد؛ هنوز ارزش پول ملي ما آنقدر كم نشده كه بخواهيم صفرها را از آن حذف كنيم.
هادي حق‌شناس اظهار داشت: استهلاك اسكناس در كشور ما به ضعف سيستم بانكي مربوط است كه هنوز نتوانسته آنطور كه بايد و شايد بانكداري الكترونيكي و بهره‌گيري از كارت‌هاي اعتباري را ترويج دهد.
در همين حال مدير‌عامل سابق بانك سپه گفت: حذف صفر از پول ملي سبب افزايش اعتماد مردم به پول شده كه اين امر در نهايت باعث نرخ تورم را كاهش خواهد داد.
محمودرضا خاوري حذف صفر از پول ملي را يك اقدام مثبت توصيف كرد و اظهار داشت: اين كار منجر به يك انقلاب اقتصادي در كشور خواهد شد. وي افزود: در حال حاضر صرفنظر از وسيله سنجش ارزش و ابراء ذمه بودن پول، مطلوبيت آن است كه منجر به رواج استفاده از آن مي‌شود.  

تورم و پول ایران

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد انقلاب ،جنگ و بحران تراز پرداخت‌ها شوک های بزرگ اقتصادی ایران هستند و نقطه عطفی در بازار پول – تورم محسوب می شوند.
بالا بودن رشد نقدینگی در ایران مانع از کاهش نرخ تورم در ایران می شود و سیاست‌های دیگر اقتصادی تنها می‌تواند اثر موقتی روی تورم داشته باشد.
دوره اثرگذاری بازار پول روی تورم حداقل ۴ دوره سه‌ماهه است ولی تداوم اثر آن طولانی‌مدت است.
در مقابل دیگر فاکتورها دوره اثرگذاری کوتاه‌مدتی دارد و در فاصله کمتر از یک ماه می‌توان اثر آنها را روی بازار پول مشاهده کرد اما تداوم اثر آن بسیار کوتاه‌مدت است تا حدی که می‌توان آن عوامل را بی‌تاثیر شمرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با عنوان «پول و تورم در جمهوری اسلامی ایران» به بررسی ضرایب تورم و رابطه بین متغیرهای اسمی و تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. مدل‌های مورد استفاده در این گزارش پژوهشی به منظور پاسخگویی به سوالاتی است كه درپی كاهش نرخ تورم ایران در نیمه اول سال ۲۰۰۶ میلادی ایجاد شده بود.
در بخش‌های پایانی این گزارش، پیش‌بینی‌هایی در مورد نرخ تورم ایران در سال‌های آتی صورت گرفت كه برای دست‌اندركاران امور اقتصادی و بازرگانی بسیار سودمند خواهد بود. در زیر خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.
● معرفی گزارش:
تاریخ ایران نمایانگر سال‌هایی است كه مردم با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می‌كرده‌اند. از سال ۱۹۷۹ میلادی تاكنون متوسط نرخ تورم شاخص قیمت‌های مصرفی(CPI) بیش از ۱۷ درصد بود. در این سال‌ها سیاست‌های كنترل قیمتی و پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیمی كه توسط دولت اجرا می‌شد موجب پایین نگهداشتن نرخ تورم اسمی از میزان واقعی آن شد.
درآمد كلان دولت در این سال‌ها به خصوص چندین سال گذشته كه به واسطه رشد قیمت نفت ایجاد شده بود بزرگترین كمك به اقتصاد ایران بود. كه به دولت امكان می‌داد با اعطای یارانه‌های كلان مانع از افزایش فشار تورم یا به عبارت بهتر عیان‌تر شدن این فشار شود. از نیمه دوم سال مالی ۲۰۰۳-۲۰۰۲ میلادی تا سه ماه اول سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ اقتصاد ایران شاهد كاهش نسبی نرخ تورم بود.
این كاهش تورم در شرایطی كه حجم پول با سرعت بالایی رشد كرد پرسش‌های زیادی را در اذهان اقتصاددانان ایجاد كرد. در این سال‌ها شمار زیادی از اقتصاددانان در پی یافتن پاسخ این پرسش بودند: آیا رابطه بین پول و تورم در اقتصاد ایران رابطه باثباتی است؟
● حقایق
طی ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران شاهد حوادث مختلفی بود كه هر یك اثری موقتی در سیر رشد اقتصاد داشت. از جمله این حوادث می‌توان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی، جنگ ایران و عراق در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۰ میلادی و بحران تراز پرداخت‌ها در سال ۱۹۹۳ میلادی را نام برد.
این حوادث، شوك‌های بزرگی به اقتصاد وارد كرد و روی متغیرهای اصلی اقتصاد تاثیر چشمگیری به جا گذارد. این شوك‌ها موجب شد تا متوسط نرخ تورم از سال ۱۹۵۸ میلادی تا سال ۱۹۹۳ میلادی به ۶/۱۲ درصد برسد و نرخ رشد نقدینگی یا (M۲) در این فاصله زمانی به بیشستر از ۲/۴۲ درصد ارتقا یابد.
پژوهش‌های انجام شده توسط این مركز بین‌المللی نشان داد در سال ۱۹۶۴ میلادی نرخ تورم در ایران نزدیك به یك درصد و در سال ۱۹۶۷ میلادی صفر درصد بود. اما از این سال سیر رشد نرخ تورم آغاز شد و در سال‌های انقلاب به نزدیك ۲۰ درصد رسید.
پس از آن نرخ تورم در ایران نوسانی كاهشی را تجربه كرد تا اینكه اختلالات عظیم بازارهای پولی ایران زمینه‌ را برای صعود ناگهانی نرخ تورم آماده كرد. سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ میلادی نرخ تورم در ایران حدود ۵۰ درصد بود كه رقمی بی‌سابقه در تاریخ تحولات تورمی پول ایران محسوب می‌شود.
در همین دوره زمانی، بازار پول نیز نوسانات زیادی داشت كه بررسی آن دلیل تغییرات نرخ تورم را روشن‌تر می‌كند. انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی نقطه عطفی در رابطه پول- تورم محسوب می‌شود. پس از انقلاب نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا كرد كه اصلی‌ترین دلیل آن تغییر تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با دیگر كشورهای جهان بود.
در جریان انقلاب متوسط نرخ تورم از ۶/۶ درصد به ۴/۱۷ درصد و شتاب رشد حجم پول از ۸/۲۳ درصد به ۶/۲۴ درصد رسید. مسیر رشد نرخ تورم از سال ۱۹۷۹ میلادی ادامه پیدا كرد تا اینكه در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی نرخ تورم به بالاترین سطح خود رسید. در این سال نرخ تورم در ایران ۵۰ درصد بود اما پس از آن روند كاهشی تورم در اقتصاد ایران آغاز شد و تا سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی ادامه یافت.
البته در تمامی این سال‌ها نرخ تورم در ایران دو رقمی بوده است و تاریخ معاصر كشور ایران هیچ‌گاه تورم یك رقمی را تجربه نكرد. البته این كاهش نرخ تورم بازتابی از پیشرفت در نظام كنترل پولی كشور نبود زیرا در همین دوران ما شاهد رشد حجم پول M۱ و رشد حجم نقدینگی M۲ بودیم.همگرایی رفتار تورمی و رشد پولی ایران در سال‌های اخیر با اهداف وضع شده در برنامه‌های مختلف پنج ساله توسعه برای بسیاری از دست‌اندركاران امور اقتصادی ایران موفقیت چشمگیری به حساب آمد.
اما دلیل اصلی این همگرایی چه بود؟ اصلاحات تجاری ایران در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی سبب شد تا درهای اقتصاد كشور به تدریج به روی اقتصاد دیگر كشورهای جهان گشوده شود. البته این مساله ایران را در معرض اثرات رقابت‌ بین‌المللی در بخش بازرگانی قرار داد. یكی دیگر از عوامل كنترل كننده تورم، اثر مناسب بودن شرایط جوی برای تولید محصولات كشاورزی و سیاست‌های دولت برای ممانعت از رشد قیمت آن دست از مواد بود.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد تمامی این عوامل اثری موقتی دارند و به علت رشد عملكرد اقتصاد در سطح كلان و ثبات نسبی نرخ تبدیل پول ایران در برابر دیگر واحدهای پول تشدید شد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا سه ماهه اول سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی كه ایران همچون سال‌های اولیه دهه ۱۹۷۰ شاهد كاهش نرخ تورم بود افزایش طرح اطمینان مردم به پول رایج ایران و به دنبال آن افزایش سطح تقاضای پول داخلی، عامل اساسی كاهش نرخ تورم یا به عبارت بهتر كنترل نسبی تورم بود.
● مدل‌های تورمی در ایران
ایران طی دوران طولانی با تورم مواجه بوده است. البته در بخش‌هایی از این تاریخ طولانی، تورم روی توابع تقاضای پول قراردادی متمركز بود. بررسی معادلات تقاضا برای ترازهای پول حقیقی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان داد اقتصاد ایران همواره تغییراتی در زیرساخت‌های خود داشته است كه این تغییرات روبه‌ سوی اصلاح داشت.
البته به دلیل معضلات اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نرخ اصلاحات اقتصادی در كشور ایران كمتر از قبل بود. به علاوه گسترش اعتبارات در بخش‌های دولتی و خصوصی نیز عاملی برای رشد حجم نقدینگی M۲ در كشور بود كه به دلیل ارتباط با تورم زمینه را برای ارتقای نرخ رشد تورم فراهم كرد.
«سلاسون» و «گوسمانی» دو تن از اقتصاددانان صندوق‌ بین‌المللی در گزارش خود كه در سال ۲۰۰۲ میلادی در مورد نرخ تورم در ایران ارائه داده بودند نیز عملكرد بازار پول ایران طی سه ماهه دوم سال ۱۹۹۰ میلادی تا سه ماهه اول سال ۲۰۰۲ میلادی را مشابه سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ میلادی ذكر كردند.
در این سال‌ها تورم و ركود در بازار نرخ تبادل ارز موجب افزایش هزینه فرصت نگهداری پول شده بود. این پژوهشگران با پی بردن به شرایط معادله بلندمدت بازار پول، دریافتند بازار پول و بازار نرخ تبادل ارز تاثیر بسیار زیادی روی معادلات تورمی حداقل در كوتاه‌مدت دارد. البته برخی دیگر از اقتصاددانان و پژوهشگران بازار نیز به نتایج متفاوتی دست یافتند.
«بكر» در سال ۱۹۹۹ میلادی از مدل‌های رایج برای مطالعه رفتار قیمت‌ها، نرخ تبادل ارز و تولید حقیقی در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ میلادی تا ۱۹۹۹ میلادی استفاده كرد و به این نتیجه رسید كه شوك‌های پولی تاثیر كوتاه مدتی روی سطح تولید به جای می‌گذارند اما تاثیر آنها روی سطح قیمت و نرخ تبادل ارز دائمی و پایدار است.
«لیو» و «آددجی» دو تن دیگر از پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول به جمع‌آوری آمارها در دوره‌های سه ماهه از سال ۱۹۸۹ میلادی تا سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۹ میلادی پرداختند و معادلات بلندمدت بازار پول، تراز پرداخت‌ها و بازار كالا را تخمین زدند.
این دو اقتصاددان اعلام كردند فاكتورهای پولی روی نرخ تورم تاثیر بسزایی دارد در حالی كه تاثیر نرخ تبادل ارز روی تورم ضعیف و گذراست. «آلاویراد» و «آتاویل» نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی به رابطه بلندمدت بین سطح قیمت‌ها و كسری بودجه پی‌بردند.
آنها برآورد كردند در كوتاه‌مدت پول و كسری بودجه روی تورم تاثیرگذار است و موجب كاهش سرعت تعدیل‌ معادلات تورمی و بازار پول خواهد شد. در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از معادله پیشنهادی توسط كرامارنكو در سال ۲۰۰۴ میلادی استفاده شد.
در این معادله، تابع تقاضای پول به منظور به دست آوردن سطح قیمت‌ها به عنوان تابعی از عرضه اسمی پول مورد استفاده قرار گرفت. چارچوب اصلی آن برای یك اقتصاد باز كوچك یك مدل ساده IS-LM است كه اجزایی از قبیل قدرت خرید سرانه را در خود جای داده است. علاوه بر آن فاكتور تعرفه‌های بالا و یارانه‌ها برای كالاهای قابل مبادله در جهان نیز به معادله اضافه شد.
به طور كلی مدل‌های مورد استفاده در این پژوهش توصیف قابل قبولی از نوسانات تورم در كوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. طبق یافته‌های این پژوهش تورم در ایران تاثیر زیادی از تحولات بازار پولی می‌پذیرد اگرچه مدت زمانی كه برای نمایان شدن این تاثیر لازم است تقریبا طولانی است. پژوهشگران دوره اثرگذاری بازارپول روی تورم را حداقل چهار دوره سه ماهه یا یك سال اعلام كرده‌اند.
در مقابل تاثیر نرخ تبادل ارز روی تورم اندك است اما دوره اثرگذاری همین تاثیر اندك بسیار كوتاه است. به عبارت دقیق‌تر از زمانی كه نرخ تبادل ارز تغییر می‌كند تا هنگام مشاهده اثر آن روی تورم، كمتر از یك ماه طول می‌كشد. یافته‌ها نشان داد متوسط مدت زمانی كه برای تعدیل تورم ناشی از شوك‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی لازم است چهار دوره سه ماهه است.
این دوره نسبتا طولانی می‌تواند اثرات مخربی را روی اقتصاد خانوارها و جامعه به وجود آورد. اما همان طور كه پیش از این گفته شد ما در یك فاصله پنج ساله شاهد كاهش نرخ تورم در ایران بودیم كه بسیاری از پژوهشگران در مورد دلیل این مساله سرگردان بودند. مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌ اخیر صندوق بین‌المللی پول توانست تا حد زیادی این موضوع را توضیح دهد.
مقایسه آمارهای واقعی تورم و ارزیابی‌های انجام شده توسط مدل‌ها نشان داد كه مدل‌ها تورم را كمتر از حد واقعی آن نشان می‌دهند. كاهش نرخ تورم در فاصله سال‌های ذكر شده عمدتا در اثر كاهش نرخ رشد حجم پول (M۱) بود. تاثیر دیگر فاكتورها از قبیل نرخ بالای رشد تولید ناخالص‌ داخلی و كاهش نرخ تبادل ارز در كاهش نرخ تورم به اندازه‌ای كم بود كه می‌توان به راحتی آن را نادیده گرفت.
● نتیجه‌گیری
سیاست پولی ایران در تحقق اهداف تورمی و پولی برنامه‌های توسعه پنج ساله موفقیت چندانی نداشت. اگرچه در سال‌های اخیر افزایش درآمد نفتی توانست تا حد زیادی باعث كنترل رشد تورم در اقتصاد شود اما بازهم هزینه‌های كلان دولت توان تنزل نرخ تورم به نرخ یك رقمی را نداشت.
پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول دریافتند ضعف بازار پولی و مشكلات موجود در عرصه پولی ایران، اصلی‌ترین عامل تداوم نرخ تورم دورقمی در كشور است. این نتیجه به وسیله مدل‌هایی كه رابطه بلندمدت بین سطح قیمت، پول، تولید، نرخ بازگشت پول و نرخ تبادل ارز را نشان می‌داد نیز تایید شد.
نقش بازار پول در نرخ تورم نقشی غیرقابل انكار است، پس كلید موفقیت در كاهش نرخ تورم، كنترل نرخ رشد حجم پول در اقتصاد كشور ایران است. ثبات رابطه بین پول و تورم نمایانگر این مساله است كه كنترل رشد پول یك هدف میانی بسیار سودمند در تعدیل نرخ تورم است.
اصل ی‌ترین نتایج این پژوهش را می‌توان به قرار زیر خلاصه كرد: -یك رابطه بلندمدت بین سطح قیمت و پول وجود دارد. علاوه بر آن نرخ بازگشت پول، تولید واقعی و نرخ برابری واحد پول كشور در برابر دلار به تقویت این رابطه می‌پردازند. پول نقشی با اهمیت در تعیین معادله سطح قیمت دارد.
▪ رشد حجم پول حتی در كوتاه مدت هم باعث افزایش تورم می‌شود. حداقل زمانی كه برای مشاهده این تاثیر لازم است چهار دوره سه ماهه متوالی اعلام شده است. به علاوه اجرای سیاست‌های كنترل‌كننده تورم و تعدیل معادله بازار پولی نیز امری زمان بر است، پس نمی‌توان از وقوع تورم در شرایط بحران پولی حداقل در كوتاه‌مدت اجتناب كرد.
▪ طبق این پژوهش‌ها هیچ مدركی در مورد تغییرات ساختاری در رابطه بین پول و تورم وجود ندارد. كاهش نرخ تورم كه در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بودیم با كمك مدل‌های استفاده شده در این فعالیت‌ پژوهشی كاملا قابل‌پیش‌بینی بود.
علاوه بر آن وضعیت ذكر شده می‌تواند به وسیله تاثیر كاهش نرخ رشد حجم پول یا (M۱) توضیح داده شود.-مهمترین نتیجه پژوهش این است كه ادامه روند كاهش نرخ تورم امری غیرمحتمل است. این مدل پیش‌بینی می‌كند بازتاب شتاب گرفتن رشد حجم پول تا چندین ماه آینده در نرخ بالاتر تورم نمایانگر خواهد شد

آفتاب: «احمد میدری» استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است حذف سه صفر از پول ملی تاثیر واقعی در اقتصاد ندارد و نمی‌تو‌اند رابطه ریال با دیگر پول‌ها را تغییر دهد.

                        آفتاب: رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها درباره موضوع کاهش سه صفر از پول ملی گفت: این مسأله بستگی به کار کارشناسانه دارد به طوری که اگر این اقدام پس از کارشناسی لازم صورت گیرد می‌تواند اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته شود. 
          
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، رضا راعی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جامعه اطلاع‌رسانی بانک تجارت در جمع خبرنگاران در عین حال افزود: اگر حذف سه صفر بدون کار کارشناسی انجام شود نرخ تورم افزایش خواهد یافت؛ در واقع این اقدام به نوعی شمشیر دو لبه شباهت دارد. خبرنگاری از راعی پرسید، آیا بعد از 14 سال از زمان اولین بحث تغییر واحد پولی کشور تا کنون کار کارشناسی برای این اقدام صورت گرفته است؟ او پاسخ داد: هنوز دیر نشده است کار کارشناسی لازم قرار است صورت گیرد. 

مدیرعامل بانک تجارت با مثبت خواندن حذف سه صفر از واحد پولی کشور این مسأله را بی‌ارتباط با قوانین بانکداری اسلامی دانست و تصریح کرد: قانون بانکداری اسلامی هیچ ارتباطی با حذف سه صفر از پول ندارد. این اقدام هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری غیراسلامی قابل انجام است به طوری هم ترکیه با حذف 6 صفر و هم فرانسه با حذف 2 صفر این کار را پیش از ما انجام دادند                                                        آفتاب: «احمد میدری» استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است حذف سه صفر از پول ملی تاثیر واقعی در اقتصاد ندارد و نمی‌تو‌اند رابطه ریال با دیگر پول‌ها را تغییر دهد.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشور بستگی دارد و اگر دولت سیاست‌های پولی و مالی انبساطی اتخاذ کند، کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد.وی افزود: باید به دنبال کارت پول الکترونیکی بود و شیوه نقش پول را در مبادلات تغییر داد.
میدری تاکید کرد: این سیاست هیچ تاثیری بر ارزش پول ملی ندارد و تنها یک تغییر بسیار روبنایی و ظاهری است.
میدری تصریح کرد: همچنین این سیاست هیچ تاثیری روی تورم ندارد و به کنترل تورم منجر نخواهد شد و تنها بی‌ثباتی در اقتصاد به وجود می‌آورد.

به گفته وی، این که سه صفر از پول ملی حذف شود شاید از نظر هزینه چاپ اسکناس تفاوت داشته باشد یعنی فقط هزینه چاپ اسکناس را کاهش دهد و نمی‌تواند رابطه ریال با دیگر پول‌ها را تغییر دهد.

میدری در پایان خاطرنشان کرد: برای افزایش ارزش پول ملی باید قدرت اقتصادی افزایش یابد و تنها یک اقتصاد قدرتمند می‌تواند ارزش پول ملی را افزایش دهد.

تا به حال فکر کردید ارزش واحد پول ایران، یعنی یک ریال معادل چه مقدار از چه کالایی است!؟

شاید اون قدیم ندیما راحت می شده به این سوال جواب داد ولی الان…..

  ببینم چه  کسی می تونه به این سوال جواب بده! 

                 

          

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف سه صفر از پول ملی گفت:این تنهایك پیشنهاد از طرف یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و هنوز نیز در حد پیشنهاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف سه صفر از پول ملی گفت:این تنهایك پیشنهاد از طرف یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و هنوز نیز در حد پیشنهاد است. وی ادامه داد: اجرای چنین اقدامی در كشوری مانند تركیه كه سال های سال دارای تورمی بیش از ۱۰۰درصد بود و ارزش پول ملی آن بیش از پیش تضعیف شده بود، عملی شد. اما پشتوانه ارزی كشور ما خوب است و پول ملی ما هنوز از قدرت كافی برخوردار است و نیاز به این امر نیست. دانش جعفری افزود: با وجود پرقدرت بودن ین ژاپن و اقتصاد قوی این كشور، اما گردش ین در مبادلات جهانی بسیار كم است و این به آن معنا نیست كه اقتصاد آن كشور ضعیف است، این در حالی است كه ارزش پول ملی كویت بالا است و نمی توان مدعی شد اقتصاد آن كشور پرقدرت است، بلكه برای داشتن اقتصاد قوی به نیروی انسانی با كیفیت نیاز است و ما نیز باید به آن توجه كنیم. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی از توجه ویژه دولت برای كنترل نرخ تورم در كشور در سال جاری ، خبر داد. دانش جعفری افزود: توجه به ریشه های تورم در سال های گذشته نشان می دهد كه عوامل مؤثری از جمله رشد نقدینگی در جامعه در شكل گیری آن مؤثر بوده است. وی با بیان آن كه هرقدر نقدینگی در جامعه بیشتر شود، میزان تورم نیز همگام با آن افزایش می یابد، تصریح كرد، دولت امسال برای كاهش رشد نقدینگی و در واقع مهار تورم برنامه های مناسبی را در نظر گرفته كه كنترل عوامل منجر به رشد نقدینگی از آن جمله است. دانش جعفری روند رو به افزایش استفاده از ارز در نظام مالی كشور را از دیگر عوامل مؤثر در بالا بودن نرخ تورم دانست و افزود : چون برای مصرف ارز باید معادل آن ریال تأمین شود و به عبارتی اگر این ریال از داخل جامعه تأمین نشود، طبیعتاً بانك مركزی باید اسكناس جدید چاپ كند كه این اقدام نیز خود منجر به افزایش نقدینگی، خواهد شد. به گفته وی، چاپ اسكناس جدید و عدم تأمین منابع مالی توسط مردم سبب تبدیل دارایی های بانك مركزی به دارایی های ارزی خواهد شد كه این نیز خود از عوامل افزایش نرخ تورم در سال های گذشته بوده است. وزیر دارایی، یادآور شد: سال گذشته نزدیك به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از نیازهای كشور با ارز تأمین شد و این امر سبب شد ارز ها به عنوان نقدینگی در بانك مركزی رسوب كند، لذا اگر بتوانیم نیازهای ارزی كشور را كنترل كنیم شاید بتوانیم نقدینگی را هم كنترل كرده و تورم را كاهش دهیم. دانش جعفری، فعال شدن بازار سرمایه را در كنترل نرخ تورم مؤثر دانست و گفت: بسیاری از كشورهای در حال توسعه از جمله مالزی بیش از تولید ناخالص داخلی خود یا معادل نیاز مالی خود را از بازار سرمایه تأمین می كنند، در حالی كه این سهم اكنون در ایران فقط حدود ۱۷تا ۱۸درصد است. وی تأكید كرد: جا دارد كه با فعال كردن بازار سرمایه بخشی از امكانات مالی در اختیار مردم كه تجهیز نمی شود از این طریق تجهیز شود، كه اگر این بازار فعال شود، مراجعه به بانك ها برای تأمین سرمایه به حداقل خواهد رسید و در نتیجه تورم كاهش خواهد یافت. دانش جعفری با بیان این كه كشور ها برای تأمین سرمایه راه های مختلفی پیش رو دارند، گفت: یك سیستم مبتنی بر بانك است. یعنی تأمین مالی از طریق نظام بانكی صورت می گیرد و روش دیگر تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه است كه برای استفاده بیشتر از ظرفیت های بازار سرمایه باید تلاش شود كه در آن صورت است كه استفاده بیشتر از این بازار سبب پائین آمدن نرخ تورم در كشور خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نرخ تورم در كشور را در ۱۲ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری ۱۴درصد ذكر كرد. وی با اشاره به آغاز بررسی لایحه یك فوریتی اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری فعالیت های بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی، افزود: پس از اتمام این بررسی، لایحه یادشده باید برای تأیید نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار گیر د رضا راعی، مدیرعامل بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانك‌ها،‌ طرح حذف ۳ صفر از واحد پول ملی را در صورت اجرای صحیح و با مطالعه دقیق، دارای اثر کاهنده بر نرخ تورم اعلام کرد. راعی که در حاشیه مراسم افتتاح مركز جامع اطلاع‌رسانی بانك تجارت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: طرح حذف ۳ صفر از واحد پول ملی، با كار كارشناسی اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت و در عین حال آن را كاهش می‌دهد اما اگر بدون كار كارشناسی انجام شود، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. وی با بیان اینکه حذف ۳ صفر از پول ملی کشور نوعی شمشیر ۲ لبه است، تصریح كرد: در سطح بین‌المللی افزایش ارزش اسمی‌اسكناس یعنی حذف ۳ صفر بهتر از آن است كه اسكناس درشت‌تر چاپ شود. وی افزود: قانون بانكداری اسلامی‌هیچ ارتباطی با حذف ۳ صفر ندارد. این اقدام هم در بانكداری اسلامی‌و هم در بانكداری غیراسلامی‌قابل انجام است. در عین حال در تركیه ۶ صفر از واحد پولی حذف شده است که اثر مثبتی بر اقتصاد این کشور داشته است.

هاشم باروتى

هاشم باروتى – افزايش حجم نقدينگى به واسطه سياست‌هاى انبساطى دولت در امور اقتصادي، مديران اقتصادى کشور را بر آن داشت تا براى حفظ ارزش پول رايج اقدام به حذف سه صفر از آن کنند. اين اقدام که به دستور رئيس جمهورى در حال بررسى است نکاتى را به ذهن متبادر مى‌سازد که پرداختن به آن خالى از لطف نيست.‌ اولين مساله‌اى که ذهن هر اقتصاددانى را در ايران قلقلک مى‌دهد، موضوع تورم و تاثير حذف سه صفر از واحد پول رايج کشور بر آن است. حرکت نقدينگى به سمت پروژه عمرانى طى دو سالى که از عمر دولت نهم مى‌گذرد بسيارى از کارشناسان را به اين باور رسانيد که رشد تقاضا در سطح مصرف مواد اوليه و کمبود منابع داخلي، نهايتا افزايش سطح قيمت‌ها را سبب مى‌شود. دراين ميان حذف سه صفر از واحد پول چه تاثيرى مى‌تواند در کاهش تورم حاصل از افزايش نقدينگى داشته باشد؟ جواب به اين سوال بسيار ساده است. حذف سه صفر از پول کشور بجز ايجاد يک جو روانى کاذب و زودگذر هيچ تاثيرى بر تورم نخواهد داشت. الگوبردارى از مدل ترکيه براى حذف صفر در شرايطى که عادات مبادله‌اى به وضعيت موجود شکل گرفته است، هزينه بر است و نمى‌تواند مدلى کارآمد براى کشور ما باشد. هنوز در ترکيه واحد ميليون لير در مبادلات روزانه کاربرد دارد و اگر براى خريد چيزى اقدام کنيد در 70 درصد موارد از پسوند ميليون در ادامه مبلغ استفاده مى‌شود. گرچه رشد تورم طى ساليان اخير به شدت از ارزش‌ واحد پولى کاسته است اما استفاده از روش حذف سه صفر از جلوى واحد پولى نمى‌تواند به تنهايى در کاهش تورم نقش داشته باشد. پيشنهاد مى‌شود دولت به جاى اين نوع سياست‌هاى سرگردان به فکر فرمولى براى کاهش تورم باشد. سياست‌هايى که اين روزها با دست بردن در تعيين نرخ تورم به شکل طنزى تلخ درآمده است.‌ ارزش ذاتى پول هر کشورى زمانى معلوم مى‌شود که در مقابل ديگر پول‌هاى دنيا (بازار ارز) از توان قابل توجهى در مبادلات برخوردار باشد و اين موضوع عملا خود را در سطح مبادلات جهانى (بين‌المللي) و داخلى مشخص مى‌کند. درست در شرايطى که توان اقتصادى کشور وابسته به منابع زيرزمينى چون نفت است و عملا توليد درعرصه اقتصادى کشور حرفى براى گفتن ندارد، افزايش حجم نقدينگى تنها به کار تورم و فاصله طبقاتى مى‌آيد و نه هيچ کار ديگري. حال چگونه ممکن است که حذف چند صفر از پول رايج کشور که جايگزينى آن هزينه کمرشکنى را به دولت و ملت تحميل مى‌کند معجزه‌اى را رقم بزند.‌ برخى از کارشناسان حذف صفر از پول رايج کشور را در شرايطى که تورم رو به فزونى دارد اقدمى شتاب زده مى‌دانند و معتقدند که به دليل گردش مالى زيادى که ايجاد مى‌شود تورم با شتاب بيشترى افزايش مى‌يابد و معتقدند که اين کار درشرايطى بايد صورت پذيرد که تورم قابل کنترل باشد و اين کار باعث مى‌شود که ريال دوباره در مبادلات پولى کشور به جريان بيافتد.‌ اين پيشنهاد که به قول رئيس هيات نظارت بانک مرکزى يک اقدام سياسى است نمى‌تواند به افزايش ارزش پول رايج کشور کمکى کند.‌ وى با اشاره به رشد حجم بالاى اسکناس و تورم انتشار اسکناس 100 هزار تومانى را کاملا منطقى دانسته است! ميزان تورم در کشور به حدى رسيده است که قدرت خريد يک اسکناس هزار تومانى سال 51 برابر با 128 هزار تومان فعلى است و اين مساله در نهايت مى‌تواند به کاهش حجم پول در دسترس مردم منجر شود اين موضوع باعث مى‌شود که حجم گردش پول در دست مردم به مراتب بيشتر شود که اين خود عاملى است در جهت بيشتر فرسوده شدن اسکناس‌ها و از رده خارج شدن آنها.‌ عده‌اى نيز مزايايى را براى آن برشمرده اند که مى‌توان به کاهش حجم اسکناس، سادگى در مبادلات، نگهدارى ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضاى کمتر آمار و اطلاعات مالى در حافظه و هارد رايانه‌ها،‌ نقل و انتقل سهل‌تر پول، کاهش آثار روانى تورم و نيز صرفه‌جويى در وقت براى شمارش حجم زياد اسکناس‌ها اشاره کرد.‌ در هر صورت به نظر مى‌رسد اين اقدام دولت که از مدت‌ها پيش زمزمه آن مى‌شد تاثير چندانى در وضعيت معيشت مردم ندارد و نهايتا نتواند تورم را به نفع سطوح کم درآمد تقليل دهد.‌

اخبار

عضو ناظر شوراي سابق پول و اعتبار گفت: رئيس جمهوري دستور بررسي حذف 3 صفر از پول ملي را در بخشهاي تخصصي بانك مركزي صادر كرد

به گزارش “خدمت”؛ غلامرضا مصباحي مقدم اظهار داشت: هم‌اكنون درشت ترين اسكناس در كشور 5 هزار توماني است و تا چندي قبل درشت‌ترين پول 2هزار توماني بود.

*قدرت خريد اولين هزار توماني معادل 128 هزار تومان فعلي است

وي گفت: اسكناس هزار توماني سال 1351 منتشر شده است و قدرت خريد اين پول معادل 128 هزار تومان امروز است.
يعني آن زمان هزار توان واقعا پول درشت تلقي مي‌شد و اگر كسي حقوق خود را به مبلغ هزار يا 2 هزار تومان مي‌گرفت، پرداخت تنها 2 برگ اسكناس براي دادن حقوق او كافي بود.
مصباحي افزود: اما امروز پولهاي درشت تا معادل پول خرد بسياري از كشورهاي جهان است تا يك پوند انگليس حدود 2 هزار تومان ايران و يك دلار آمريكا معادل هزار تومان ما است.
نماينده تهران يادآور شد: هزار تومان ما معادل 4 ريال عربستان سعودي است كه تقريبا پول خرد تلقي مي‌شود.
مصباحي اين وضعيت را ناشي از كاهش ارزش پول طي دهه‌هاي اخير ذكر كرد و توضيح داد: اين افت مشكلاتي را به لحاظ عيني وذهني پديد آورده است.

*هزينه چاپ اسكناس در كشور 60ميليارد تومان است

هزينه چاپ اسكناس در كشور الان به 60 ميليارد تومان رسيده است و سرانه اسكناس در كشور 110 برگ است. حال آنكه اين سرانه در اروپا 10 تا 12 برگ است.
وي گفت: اين حجم عظيم اسكناس به زودي فرسوده مي‌شود و علاوه بر اين وقت مردم را در معاملات مي گيرد و در بانكها باعث ايجاد صف شده است.
وي گفت: اين روند سبب شده است براي شمارش پول در بانكها اسكناس شمار به كار گرفته شود و هزينه‌ پول‌شمار بر دوش بانكها افزوده شده است.
مصباحي تأكيد كرد: صف، هزينه‌ و معطلي مشكلات عيني و ذهني را پديد آورده و درشت ترين اسكناس كشورها، در مقابل واحد پول ديگر كشورها بسيار كم ارزش شده است.
وي ادامه داد: اين وضعيت به لحاظ رواني براي مردم ما احساس بدي بوجود آورده است يعني وقتي مردم صد هزار تومان مي‌دهند و يك اسكناس صددلاري مي‌گيرند، برايشان مطلوب نيست و يا حجاجي كه به مكه مشرف مي‌شدند و زمان در برابر 1000 تومان 500 ريال عربستان مي‌گرفتند و الان 4 ريال عربستان را دريافت مي‌كنند.
نماينده تهران تصريح كرد: معتقدم لازم است يك اصلاح پولي صورت پذيرد.
نماينده تهران تصريح كرد: نكته ديگر انتشار چك پولها است. چك پولهاي 50 تا 500 هزار توماني دست به دست در جامعه مي‌گردد و وجود اين چك پولها نياز به پول درشت را نشان مي‌دهد در حالي كه اعتبار پول را ندارد.
وي گفت:‌دست به دست گشتن چك‌پولها نقدينگي جامعه را افزايش داده است و آثار تورمي دارد.

*چك پولها تورم زا است

وي تصريح كرد: معتقدم اگر چك‌پولها را جمع كنيم درصدي از نرخ تورم ما را كاهش خواهد داد.
مصباحي گفت: مجموعه اين مسائل سبب شد پيشنهاد طرح اصلاح پولي را در جمع عمومي بانك مركزي مطرح كنم بدين معنا كه نوع پول يا عدد پول كشور تغيير كند.
وي اضافه كرد: اگر بنابه تغيير عدد باشد پيشنهادم اين است كه اسكناس صدهزار توماني منتشر كنيم كه نياز آن نيز وجود دارد.
نماينده تهران يادآور شد: ممكن است افرادي بحث توسعه و رواج كارتهاي اعتباري را مطرح كنند و بگويند نيازي به اسكناس نيست در حالي كه در كشورهاي صنعتي جهان هم كه كارت اعتباري بيشترين كاربرد را دارد و باز هم اسكناس در دست مردم وجود دارد منتها تعدادش نسبت به وضعيت ما كمتر است.
نماينده تهران گفت: بنابراني اگر اسكناس صد هزار توماني منتشر كنيم بخشي از نياز مردم به پول درشت را تامين كرديم و حمل پول براي مسافرتها راحت‌تر انجام خواهد گرفت.
وي گفت: اگر بخواهم به لحاظ ذهني نيز اثر مثبتي داشته باشد، پيشنهاد حذف 3 صفر را از پول ملي را داريم به طوري كه هزار تومان فعلي ما به لحاظ عدد معادل 10ريال تلقي شود.
مصباحي افزود: اگر چنين كاري انجام شود اسكناس در ديدگاه مردم اعتبار بيشتري پيدا خواهد كرد، ارزش قائل نبودن براي اسكناس در حال حاضر سبب شده آن را مچاله كرده، روي آن بنويسند و سبب استهلاك زود هنگام آن شدند.
وي اضافه كرد: معتقدم بايد 3 صفر را از جلوي اسكناسها بردارند و البته يك راه حل تدريجي هم وجود دارد.

*طرح دوم براي حذف صفرهاي پول ملي

بدين ترتيب كه سه صفر ديگر ابتدا به شكل كوچكتر و كمرنگ‌تر در اسكناسها چاپ شود و پس از گذشت يكي دو سال آن صفرها محو شود. در اين صورت آمادگي رواني لازم براي يك مرحله انتقالي به وجود مي‌آورند.
مصباحي گفت: اين بحث در مجمع عمومي بانك مركزي با حضور رئيس جمهوري مطرح شد و من اين پيشنهاد را مطرح كردم.
وي اضافه كرد: ايشان از اين مسئله استقبال كردند و تصميم‌گيري در اين باره را به سطوح تخصصي موكول كردند.
مصباحي گفت: رئيس جمهوري بر 2 نكته تاكيد كردند و خواستار اقدام در خصوص آن شدند: نخست اينكه اصلاح پولي و كاهش صفر‌ها مورد بررسي قرار گيرد. ديگر اينكه آثار تورمي چك پولها بررسي شود.
وي گفت: اگر اين دو مقوله بررسي شود اثر مثبتي خواهد داشت.
خبرنگار فارس پرسيد: آيا بانك مركزي اين بررسيها را انجام مي‌دهد؟
وي پاسخ داد: علي القاعده بايد اينگونه باشد. چون از نتايج آن جلسه بود

امروز:همه روزه ميليون‌ها ساعت وقت مردم در بانكها صرف دريافت پول مي‌شود. عابر بانك‌ها قدرت پرداخت مبالغ بالا را ندارند زيرا سيستم مكانيكي اين دستگاه‌ها نمي‌تواند هربار بيش از تعداد محدودي برگ اسكناس را تحويل دهد. اگر در يك روز تعطيل گرفتار اورژانس بيمارستان‌ها شويد و بخواهيد بيماري را بستري نمائيد پول نقد مطالبه مي‌نمايند. در چنين وضعي كه بانك تعطيل است و عابربانك‌ها در پرداخت محدوديت دارند مي‌توانيد تصور كنيد كه چه دغدغه و فشاري بر نزديكان بيمار تحميل مي‌شود. به اين مجموعه مشكلات، بايد هزينه بسيار بالاي ساليانه چاپ اسكناس را اضافه نمود. طبق اطلاعات موجود كشور ما يكي از پر هزينه‌‌ترين كشورها از نظر استهلاك اسكناس است. براي حل مشكلاتي كه فوقا به آن اشاره شد (و شايد به منظور مهار تورم) ماه گذشته پيشنهاد حذف سه صفر از پول ملي به آقاي رئيس جمهور داده شد و ايشان نيز دستور بررسي آن را صادر نمودند. در اين مقاله ابتدا موضوع حذف سه صفر از پول ملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس نشر اسكناس درشت را بعنوان راه حل منطقي‌تر پيشنهاد مي‌كنيم:
الف- آيا حذف سه صفر از پول ملي موجب مهار تورم مي‌شود.
براي پاسخگويي به اين سؤال بايد عوامل افزايش تورم را ابتدا دسته‌بندي كنيم، سپس ببينيم آيا با حذف سه صفر از پول ملي اين عوامل مهار مي‌شود. رشد نقدينگي، سرعت گردش پول، بي‌ثباتي سياسي و كاهش توليد مهمترين عوامل شكل‌گيري تورم مي‌باشند. بايد اذعان نمود كه حذف سه صفر از پول ملي هيچگونه تغييري در عوامل فوق بوجود نمي‌آورد. به عنوان مثال وقتي سه صفر از نقدينگي حذف مي‌شود، حجم نقدينگي، از 140 هزار ميليارد تومان به 140 ميليارد تومان تقليل مي‌يابد اما در مقابل قيمت كليه كالاها و خدمات نيز به همين نسبت كاهش مي‌يابد، بدون آنكه در مقدار كالا و خدمات تغييري حاصل شود. در يك مثال ساده مي‌توان گفت كارمندي كه اكنون 800 هزار تومان درآمد دارد و 400 هزار تومان اجاره و 100 هزار تومان هزينه تحصيل مي‌دهد در سيستم جديد حقوقش 800 تومان، اجاره‌اش 400 تومان و هزينه تحصيلي فرزندش 100 تومان مي‌شود. بنابراين هيچ اتفاق جديدي در زندگي او نمي‌افتد. در سطح كلان و ملي نيز قضيه به همين قرار است. ممكن است تجربه تركيه ما را به اشتباه بيندازد. همزماني كاهش نرخ تورم و حذف سه صفر از پول تركيه بدين معنا نيست كه اصلاح پول ملي موجب كاهش تورم شده است. بلكه در تركيه ابتدا با اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي از سال 2002 تا 2005 نرخ تورم يك رقمي گرديد و پس از كنترل تورم از ژانويه 2005 شش صفر از پول ملي حذف گرديدواصلاحاتي در پول ملي بعمل آمد.
ب- مشكلاتي كه حذف سه صفر از پول ملي بوجود مي‌آورد.
اولين مشكل هزينه سنگين است كه اين پروژه به دنبال دارد. تغيير سيستم پولي ملي و نشر اسكناس‌ها و مسكوكات جديد ميلياردها ريال هزينه را بر سيستم‌مالي كشور تحميل خواهد كرد و دستگاههاي دولتي و بانكي را تا مدتي طولاني در گيرد جايگزيني پول جديد با پول قديم خواهد كرد.
دومين مشكل، قطع رابطه ساختاري مردم با هزينه‌هاي گذشته خود است. هم اكنون با وجود اينكه حدود پنج سال از جايگزيني سيستم يورويي در اسپانيا مي‌گذرد اما هنوز بسياري از مردم مجبور هستند براي تطابق هزينه‌هاي گذشته به حال رابطه پزوتا و يورو را در ذهن خود بازتعريف نمايند.
سومين موضوع، نامشخص بودن تكليف كالاهايي است كه هم اكنون زير 1000 ريال قيمت دارند.به احتمال زياد قيمت كليه اين كالاها به حداقل پول جديد (يك ريال) كه معادل 1000 ريال فعلي است نقل مكان خواهد كرد و اين امر موجب افزايش تورم و فشار بيشتر بر اقشار كم‌درآمد جامعه خواهد گرديد.
ج- امتيازات حذف سه صفر
نمي‌توان از نظر دور داشت كه حذف سه صفر موجب به روز شدن مفاهيم نوشتاري پول و مفاهيم واقعي در جامعه مي‌شود. امروز ديگر “ريال” كه زماني معادل مقدار مشخص طلا تعريف شده‌بود كاملاً جايگاه خود را چه از نظر تئوري و چه از نظر عملي از دست داده است. اگرچه روي برخي از كالاها قيمت را به ريال مي‌نويسند ولي شما نمي‌توانيد در هيچ خريد و فروشي كلمه ريال به كار ببريد. در كشور ايتاليا، قبل از اينكه سيستم يورو حاكم شود، براي حل اين مشكل، سه صفر آخر را با رنگي متمايز و اندازه‌اي كوچكتر چاپ مي‌كردند تا براي مردم محاسبه ساده‌تر شود.
د- مزاياي چاپ اسكناس درشت
چاپ اسكناس درشت موجب مي‌شود كه اولاً هزينه استهلاك اسكناس به‌شدت كاهش يابد. در نظر بگيريد كه براي حمل يكصدهزارتومان يك برگ اسكناس صد هزارتوماني داشته باشيد. در مقايسه با اينكه صد عدد هزارتوماني يا دويست عدد پانصد توماني و يا هزار عدد صدتوماني، با خود حمل نمائيد طبيعي است كه چه از نظر استهلاك و هزينه چاپ اسكناس و چه از نظر سهولت حمل ، تفاوت فاحشي بين روش‌هاي فوق وجود دارد.
دومين امتياز، بالارفتن قدرت مانور عابربانك‌هاست. به اين ترتيب كه شرايط مكانيكي اين دستگاه‌ها قدرت پرداخت مبالغ بالا را پيدا مي‌كند، مزيد بر اينكه موجب خلوت شدن بانكها مي‌شود در عين حال مشكل مردم را درايام تعطيل برطرف مي‌نمايد.

ه- آيا انتشار اسكناس درشت تورم زاست؟
هيچ دليل علمي بر اينكه اسكناس درشت تورم زا باشد و يا اينكه موجب كاهش ارزش پول ملي شود وجود ندارد. زيرا اين اقدام نه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود و نه موجب افزايش سرعت گردش پول. حتي برعكس، از نظر رواني مردم براي خرج كردن پول درشت تمايل كمتري از خود نشان مي‌دهند. بهترين دليل در اين زمينه تجربه چاپ اسكناس هزارتوماني در سال 1350 است. شاخص تورم در سال 1350 نشان مي‌دهد كه پس از چاپ اسكناس 1000 توماني در سال 1350 افزايشي در شاخص تورم بوجود نيامد. در حاليكه در سالهاي 52 و 53 اقتصاد كشور به دليل رشد نقدينگي ناشي از خرج كردن دلارهاي نفتي دچار رشد تورم شد.
در سال 1350 حجم نقدينگي كشور 3/296 ميليارد ريال بود كه از اين مقدار 5/49 ميليارد ريال اسكناس و مسكوك و 8/246 ميليارد ريال سپرده. امروز اقتصاد كشوربا نقدينگي عظيم 140 هزار ميليارد توماني مواجه است. در سال 1350 متوسط حقوق معلم در كشور ما حدود هزار تومان بود و يك معلم مي توانست حقوق يك ماه خود را به صورت يگ برگ اسكناس هزار توماني در يافت كند. اگر بخواهيم بر مبناي مقايسه حجم نقدينگي ومتوسط حقوق و دستمزد آنروز و امروز درشت‌ترين اسكناس را طراحي كنيم، دست تصميم‌گيران بانك مركزي بسيار باز است

ایران

به نظر شما ایران می تواند سه صفر اخر پول خود را حذف کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟